اخبار الوطن العربي

ذياب || الحكومة الأردنية تحترم رغبات صندوق النقد أكثر من مطالب شعبها

قرّر مجلس الوزراء الأردني زيادة الضريبة العامّة على المبيعات لفئات المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة (4%) لتصبح نسبة موحّدة بواقع (10%).

كما وأقر مجلس الأعيان، أمس الإثنين، مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية، للعام نفسه، وناقش مشروع قانون الموازنة، على جلستين صباحية ومسائية، تخللتهما كلمات لـ11 عينًا، قبل موافقة المجلس على الموازنة كما وردت من مجلس النواب، الذي أقرها نهاية الشهر الماضي.

بدوره، صرَّح الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني د.سعيد ذياب لـ”نداء الوطن”، تعقيبًا على قرارات الحكومة الأخيرة، بالقول: “أن هذه القرارات هي ترجمة للموازنة التي تم اقرارها يوم أمس في مجلس الأعيان (التي سبق أن أقرت من مجلس النواب بداية هذا الشهر) وسيتلمس المواطن الأردني حجم ضرر هذه القرارات فور الشروع في تطبيقها، لأننا سنشهد موجة هائلة من ارتفاع الأسعار وهذا يعني مزيد من المعاناة الشعبية”.

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب

وأضاف ذياب في تصريحه، أنه “من الواضح أن الحكومة ماضية في نهجها وغير مهتمة بكل الملاحظات والمطالب التي رفعت لإبقاء الدعم على رغيف الخبز، وبذلك هي تؤكد أنها تحترم رغبة صندوق النقد أكثر بكثير من احترامها رأي ومطالب الشارع الأردني”.

كما وأكَّد د.ذياب على أن “المطلوب من الحركة الوطنية تشديد مطالبها برفض هذه الإجراءات، وأن تّظهر بشكل أكثر وضوحًا لإعادة النظر بالنهج السياسي والاقتصادي كاملاً”، مُشددًا على ضرورة أن “تُطالب القوى الوطنية برحيل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على التصدي المباشر للواقع الاقتصادي والسياسي، وأن تأخذ على عاتقها رسم خط اقتصادي جديد يعتمد على الذات الأردنية”.

16 كانون ثاني / يناير 2018

عمَّان _ بوابة الهدف

مقالات ذات صلة