الأونروا

العاملون في الأونروا يحذرون من سياسات الضغط على الوكالة

أكد اتحاد العاملين المحليين في مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، على ضرورة الغاء القرار الصادر عن مدير عمليات غزة المتعلق بالغاء عقود الموظفين وتركهم واسرهم بلا عمل او دخل شهري ليصبحوا في صف البطالة والفقر.

وشدد الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، على ضرورة ممارسة ضغوطات على المجتمع الدولي والامم المتحدة بكافة السبل للعمل على توفير ما يسد عجز الاونروا المالي، داعيا إلى الابتعاد عن سياسة التقشف التي تنتهجها إدارة الوكالة، لأن الموظف هو الحلقة الاضعف في تحمل نتائجها، معتبراً أن السياسة هذه وجدت قبولاً لدى الدول المانحة للتخفيف من مسؤولياتها تجاه الاونروا.

وأشار البيان إلى أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين كما كانت عليه قبل الازمة لتكون ورقة ضاغطة على المجتمع الدولي، مطالباً التاكيد على بقاء الاونروا واستمرار ولايتها في تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين لحين عودة آخر لاجئ الى وطنه فلسطين.

وناشد البيان حكومات الدول المضيفة والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي فيها لممارسة ضغوط اكبر على المجتمع الدولي بحيث لا يترك موظفو الاونروا وحدهم في الميدان.

وطالب إدارة الأونروا بالإعلان الرسمي عن نتائج المؤتمرات والحملات التي أجريت وما هو مستقبل اللاجئين وحماية كل العاملين فيها دون تمييز .

ولفت البيان إلى أنه بعد القرار الذي صدر من قبل ادارة الوكالة بالغاء عقود ووظائف 340 موظفا في غزة من اصل 1250 موظفا يعملون على نظام عقود دائمة ممولة من ميزانية الطوارئ والذي يعتبر سابقة خطيرة ولأول مرة بتاريخ الوكالة والذي يتعارض مع ما تم تأكيده من قبل المفوض العام في المؤتمر الأخير مطلع يونيو الماضي حيث أكد أن العجز المالي في وعاء واحد ولا فرق بين موازنة عامة او موازنة طوارئ . فقد عقدت جميع الاتحادات اجتماعا لتدارس الوضع حيث بعثت برسالة الى المفوض العام تطالب فيه التدخل لالغاء قرار مدير عمليات غزة واعادة الأمور الى نصابها.

وتابع: وفي ضوء تسارع الاحداث وفشل مؤتمر نيويورك في ايجاد الحل وتسديد العجز القائم في موازنة الاونروا أصبح الجميع قلقا على مستقبله الوظيفي وعلى مستوى الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الاونروا.

وأكد على أن المؤتمر العام للاتحادات يعتبر في حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا الخطر الداهم، وسيتم تحديد الإجراءات والخطوات العملية على الأرض في كافة الأقاليم، في حال عدم تراجع الإدارة عن قراراتها غير القانونية والتي تمس الموظفين وعائلاتهم .

مقالات ذات صلة