خبراء فلسطينيون || قانون يهودية إسرائيل… تهجير جماعي جديد للفلسطينيين
قال خبراء فلسطينيون، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون “القومية”، يؤسس لمرحلة جديدة من التطهير العرقي، ويمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير فردي أو جماعي بحق الفلسطينيين وخاصة أبناء الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 .
ووفق المحلل السياسي طلال عوكل، فإن القانون نابع من رؤية الحركة الصهيونية التي قامت على أساس أن فلسطين “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”..
وقال “عوكل” في حديث لوكالة الأناضول إن “إسرائيل تؤسس لسياسة تطهير عرقي بحق فلسطينيي 1948″.
وأَضاف: “الفلسطينيون في (كيان الاحتلال) سيتعرضون لتمييز وضغط مضاعف، والمشروع سيسرع من عملية التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين تحت مسميات عدة”..
وأشار إلى أن الاستيطان بات جزءاً من سياسة الدولة، وبالرغم من ممارسته عبر السنوات الماضية، وتشجيع الحكومة له، لكن القانون يشرع عملية إزاحة الفلسطينيين من أرضهم وتوطين اليهود بدلا منهم.
بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم“القانون” بـ”العنصري والفاشي والنازي، وينتمي للعصور الوسطى”. وقال: إن القانون “ينهي عملية السلام رسمياً”.
وأشار سويلم إلى أن إسرائيل جعلت من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 جزءاً من مصالح الدولة العليا.
وقال: “لم يعد هناك أية حواجز أمام الحكومة الإسرائيلية لدعم الاستيطان بشكل رسمي”.
وأضاف: “إسرائيل ستعمل على تنفيذ عملية إحلال رسمي لليهود في الأراضي المحتلة”.
من جانبه، قال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن القانون يقطع الطريق على التوصل لأي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، حيث وصف مدينة القدس بالعاصمة الموحدة لدولة إسرائيل. وأضاف: “هذا يعني أنه لا يمكن التفاوض قطعياً على مدينة القدس″.
وقال: “القانون يعطي حق تقرير المصير للشعب اليهودي وينفي تاريخ أو ارتباط أي جماعات أخرى بالأرض، ويتعامل مع أصحاب الأرض الأصليين كأقلية لا يحق لها تقرير مصيرها”.
وأشار إلى أن القانون هو واحد من مجموعة قوانين عنصرية، ويصف اتباع الديانة اليهودية بأنهم أعلى درجة في المواطنة من أي جماعات أو ديانات أخرى.
بدوره، قال سليمان بشارات الباحث في مركز “يبوس″للدارسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تؤسس لمرحلة جديدة في صراعها مع الفلسطينيين، مستخدمة سلسلة قوانين عبر الكنيست.
وأضاف: “القانون من شأنه تعزيز الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين والعمل على تنفيذ عمليات تهجير خاصة في المدن المختلطة”.
وقال: “ستتعامل الدولة مع غير اليهود بصفتهم أقليات، وتتجاوز القانون الدولي”.
ولفت إلى أن إسرائيل أنهت عملية السلام أو سبل الوصول لحل سياسي مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، حيث اعتبرت القدس الموحدة عاصمة لها، كما أن القانون لم يحدد حدود دولة إسرائيل.
وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، تصويت الكنيست، على “قانون القومية”.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان منفصل، إن إسرائيل نجحت في “قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون”.
وأضاف عريقات أن التشريع “يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين”.
رام الله- وكالات
