جمعيات ومؤسسات وإتحادات فلسطينية وعربية في برلين تندد بقرار الحكومة الإسرائيلية بحق جمعيات أهلية وحقوقية فلسطينية وتبعث برسائل إحتجاج إلى المؤسسات الألمانية
أعرب عدد كبير من جمعيات ومؤسسات وإتحادات فلسطينية وعربية في برلين عن رفضهم وإدانتهم لقرار الحكومة الإسرائيلية بحق ستة جمعيات أهلية وحقوقية فلسطينية وتصنيفها “كمنظمات إرهابية”.
كما أرسلت رسائل إلى وزير الخارجية الألماني ورئيسة البرلمان الألماني الجديدة ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الألمانية وكذلك إلى المفوضية العليا للإتحاد الأوروبي تندد فيها بالقرار الإسرائيلي الظالم بحق جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعربت الجمعيات والمؤسسات عن قلقها وإدانتها الشديدة لقيام إسرائيل بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”.
كما جاء في الرسالة أن هذا القرار الباطل يرتبط بالإعتداءات المستمرة من قبل سلطات الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي على حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ولا سيما حقه في الحرية والعودة وتقرير المصير وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. من خلال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. كما يهدف هذا القرار الجائر إلى نزع الشرعية عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وتشويه نضالها، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والعاملين في أنشطتها، تمهيداً لقمعها وإسكات أصواتها التي تندد بإنتهاكات سلطة الإحتلال وممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وتدعو إلى المسائلة ووضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.
وجاء في الرسالة أيضاً:
„نناشد الحكومة الفيدرالية الألمانية وكذلك الإتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء وكذلك جميع الأشخاص المحبين للحرية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع لإظهار روح التضامن وإتخاذ تدابير ملموسة للتغلب على العقبات وتمكين منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من رصد إنتهاكات وجرائم الإحتلال ودعم الشعب العربي الفلسطيني في إرثه ونضاله المستمر منذ عقود من أجل تحرير فلسطين من الإحتلال والإضطهاد الإسرائيلي. كما لا يجوز بعد الآن أن يبقى المجتمع الدولي يراقب إسرائيل وهي تدوس على جميع القرارات الدولية والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف .ونناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع الهيئات الدولية التي تتعامل مع الدفاع عن حقوق الإنسان للعمل على إتخاذ إجراءات من شأنها إدانة قرار حكومة الإحتلال والعمل على إلغائه، وتوفير الحماية للمدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
وختاماً لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال الإعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأولها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.“
