دور الإعلام في دعم الحراك ضد سياسة “الأونروا” الاستشفائية
دور الإعلام في دعم الحراك ضد سياسة “الأونروا” الاستشفائية
بقلم: هيثم أبو الغزلان *
يُشكّل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان حالة خاصة، لها خصوصياتها ومميزاتها؛ التي تعتبر الأشد دقة والأكثر تأثيراً في مجمل حركة اللاجئين.
ورغم الأهمية القصوى والتعقيد الكبير لقضية اللاجئين التي تحتل موقعاً مركزياً في القضية الفلسطينية، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم الأكثر معاناة لجهة التقييدات على إعادة البناء وتطوير الأبنية في المخيمات، والعمل، والحق في الضمان الاجتماعي، ومنع الملكية العقارية والإرث.
أمام هذا الواقع يجد اللاجئ الفلسطيني نفسه أمام خيارين: إما البقاء في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وظروف صعبة، وإما الهجرة.
التوطين
ترفض الدولة العبرية أي حديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم. ففي اتفاقية أوسلو (13/09/1993)، تم تأجيل بحث قضية اللاجئين إلى المرحلة النهائية. وفي خارطة الطريق التي ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، موافقته عليها بفرض 14 شرطاً تعجيزياً بينها شرط حول اللاجئين يعلن فيه الفلسطينيون أن إسرائيل دولة يهودية، وهكذا يتنازلون عن حق العودة… أما نصوص “خارطة الطريق” فتشير وبشكل عابر إلى مسألة اللاجئين وحلها “.. من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن (242 و 338 و 1397) التي تنهي احتلال أراضي 1967، وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً ومتفقاً عليه لقضية اللاجئين.
ويُرجع البعض تدهور خدمات وكالة “الأونروا” إلى “ملف المفاوضات”، مُعلّلين ذلك بما أورده المفوض العام السابق بيتر هانسن، في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1997، والذي وصفه آنذاك بـ “الإفلاس التقني”، لكن في الحقيقة أن الخطط والبرامج المستقبلية “المرحلة الانتقالية” التي كانت في العام 1995، ومواءمة الخدمات في العام 1996، والتي كانت تهدف إلى تسليم الخدمات إلى الدول المضيفة هي السبب الفعلي غير المعلن لهذا التراجع الحاد في تقديم الخدمات للاجئين لجهة التعليم والخدمات الصحية، والتشديد على حالات العسر الشديد، وإخراج العديد من تلك الحالات من هذا البرنامج..
ومع كل حديث عن مشروع توطين اللاجئين، يجدد لبنان مخاوفه الكثيرة منه والتي تعود أساساً إلى هشاشة التوازنات المذهبية والطائفية فيه. وتم تأكيد هذا الرفض في مقدمة الدستور اللبناني. وأكد على ذلك أيضًا المسؤولون اللبنانيون، وورد ذلك مؤخرًا في أحد بنود اعلان النوايا بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على “اعتبار إسرائيل دولة عدوة، والتمسك بحق الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم ورفض التوطين واعتماد حل الدولتين ومبادرة بيروت 2002”.
أما خطاب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيسعى إلى تطمين الجانب اللبناني، عبر تسويق خطاب أن التقليصات التي تتبعها “الأونروا” هي “قرارات تحمل في طياتها بعض التحسينات والمنافع”، بحسب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول. والذي عبّر في حديث لصحيفة السفير (12-2-2016)، عقب اجتماعه بالرئيس تمام سلام، وسفير دولة فلسطين أشرف دبور، عن “اعتقاده بأن الغضب الذي يشعر به الفلسطينيون مرتبط بالإحباط الذي يعيشه الفلسطينيون منذ سنوات طويلة في ظلّ غياب الأمل، والتقدّم، وهو يتفهم هذا الشعور بالإحباط والغضب”.
وأبلغ كرينبول السفير دبّور أنّ “الأونروا لن تتخلى عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”، ولكن دون إشارة منه إلى التراجع عن هذه السياسة “التقشفية الشديدة”.
ولكن على أرض الواقع، فإن هذه الإجراءات التي بدأت “الأونروا” العمل بها، بإعتماد البرنامج الاستشفائي الجديد للعام 2016، فإنها تمس بمستوى الحياة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فضلاً عن برنامج التعليم والإغاثة، التي ستؤثر سلباً على المستوى الحياتي والمعيشي والإنساني للاجئين.
وقد وجهت الرئاسة الفلسطينية (صحيفة اللواء 13-2-2016)، رسالة عاجلة إلى الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” بان كي مون، رسالة ثمنت فيها “الدعم والجهود التي قامت بها “الوكالة” عبر السنوات الطويلة في التخفيف من معاناة اللاجئين”، مطالبة إياها “الاستمرار بتقديم الخدمات”.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية وكالة “الأونروا” “بعدم اللجوء إلى مثل هذه الخطوات غير المقبولة، والتي تمس بمستقبل وحياة اللاجئين الفلسطينيين، علماً بأن “منظمة التحرير الفلسطينية”، طلبت من المفوض العام لـ “الأونروا” “استثناء الساحة اللبنانية من هذا البرنامج التقشفي، نظراً للظروف الصعبة التي يرزح تحتها اللاجئون الفلسطينيون، خاصة وأنهم يعيشون في أحزمة من البؤس والحرمان وممنوعون من العمل، ولما لهذه الإجراءات من مخاطر كبيرة، الأمر الذي سيؤدي الى حالة من عدم الاستقرار وزيادة في معاناة اللاجئين، وإلى مزيد من الأعباء على الحكومة اللبنانية، التي نكن لها ولشعبها كل التقدير والامتنان على ما تحملته وتتحمله من استضافة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم”.
وأصدرت هيئة الأزمة المشكلة من الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، بيانًا (12-2-2016)، أكدت فيه “تمسُّك الفلسطينيين ببقاء “الأونروا” كمؤسسة دولية، لأنها تضمن وجودهم، وترعى شؤونهم، وتحافظ على هويتهم لحين عودتهم الى ديارهم”.
دور وسائل الاعلام الفلسطينية
لا بد من الاشارة إلى أن توحيد القوى والحركات والفصائل الفلسطينية في لبنان لموقفها السياسي، وتشكيل خلية الأزمة قد ساهم في توحيد الجهد، ووضع الأهداف، وبرامج التحرك، ومتابعتها بشكل دائم. كما ساهم في توحيد الخطاب الاعلامي الفلسطيني إلى حد كبير، لجهة مخاطبة المعنيين في “الأونروا”، أو لجهة التعاطي من قبل المسؤولين الفلسطينيين مع الوسائل الإعلامية المختلفة. وبما أن التركيز هنا على دور وسائل الاعلام فإن هناك بعض الملاحظات التي يمكن اجمالها بما يلي:
– من الملاحظ أن وسائل الاعلام الفلسطينية المختلفة (المرئية: فلسطين اليوم، القدس، فلسطين، الأقصى..)، ومواقع الانترنت المختلفة، قد أبلت بلاء
