الشتات الفلسطيني

علي فيصل في تعليق على تخفيض الخدمات الصحية في وكالة الغوث

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

8/ 1 / 2016

علي فيصل في تعليق على تخفيض الخدمات الصحية في وكالة الغوث

نرفض استباحة صحة وحياة شعبنا، ونرفض سياسة الابتزاز من قبل الدول المانحة

اعتبر عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق على فيصل بأن صحة وحياة الشعب الفلسطيني ليست مستباحة بشكل يجعل الاونروا تستسهل اتخاذ قرارات بتخفيض خدماتها الصحية خاصة، ما سينعكس سلبا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للاجئين والمتدنية اصلا والتي ستزداد سوءا بفعل هذه الاجراءات التخفيضية.

وقال: ان ما ستقدم عليه وكالة الغوث من تخفيض سيطال جميع القطاعات تقريبا هو اشبه بحكم الاعدام على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على وكالة الغوث بشكل رئيسي سواء على مستوى الرعاية الصحية او التعليم او الخدمات الاغاثية وهو امر يستحق من الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وهيئاته ومؤسساته ان يقف موحدا رافضا لهذه الاجراءات التي ستتضح نتائجها الكارثية على المجتمع الفلسطيني بأكمله في وقت قريب.

واضاف قائلا: ان الاونروا ماضية في تدابيرها لجهة الزام المرضى بدفع جزء من تكاليف العلاج وايضا تخفيض التحويل للمستشفيات والاجراءات على مستوى العمليات الباردة والتحويلات الى مستشفيات الهلال او الحكومية وتكاليف الادوية للامراض الكبيرة ووقف برنامج الطوارىء لاهالي مخيم نهر البارد واستمرار الاجراءات بشأن النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان،اضافة الى التدابير المتعلقة بالتوظيف وبالعملية التعليمية..

وحذر فيصل ان من يعتدي على الشعب الفلسطيني بصحته وحياته وتعليم ابناءه واغاثته، لا يتوقع مبادلته بالورود، بل سيجد انفجارا شعبيا تتحمل مسؤوليته وكالة الغوث والدول المانحة اللذين يعبثان بحاضر ومستقبل شعبنا الفلسطيني الذي يرفض كل سياسات الابتزاز والضغط عليه لدفعه على تقديم تنازلات سياسية نزولا عند المواقف والاملاءات التي تسعى الى فرضها الادارة الامريكية المنحازة بشكل كامل الى جانب العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وختم فيصل قائلا: ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها ودفاعها عن حقوقه السياسية والاجتماعية، فانها تؤكد رفضها للاجراءات التي تنوي وكالة الغوث اتخاذها لما لها من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات، وتدعو الى توحيد جميع التحركات السياسية والشعبية من اجل دفع وكالة الغوث للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق ابناء شعبنا، معتبرا ان عجز الموازنة ليس سوى ذريعة لابتزاز شعبنا على المستوى السياسي وهو ما يتطلب تحركا وطنيا على مختلف المستويات لاجبار الدول المانحة على تغيير مواقفها تجاه وكالة الغوث ومد موازنتها بالاموال اللازمة التي تضمن مواصلة الوكالة لعملها..

مقالات ذات صلة