فتحي كليب محاضرا في “جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية” في صيدا

2016-11-11

323

صيدا في 11/11/2016

تجنيد الاطفال واستهدافهم بالقتل والاعتقال جريمة حرب وجب معاقبة مرتكبيها

بدعوة من “جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية”، قدم الباحث الفلسطيني فتحي كليب محاضرة بعنوان ” تجنيد الاطفال .. الاسباب والنتائج” في مركز الجمعية في صيدا بحضور عدد واسع من النساء وممثلات لمؤسسات اجتماعية وتربوية..

وقال الباحث كليب: “ان تجنيد الاطفال يعتبر مأساة كبيرة نظرا لتداعياتها القانونية والاجتماعية والاخلاقية. وهذه الظاهرة هي وليدة بيئة عامة على مستوى العادات والتقاليد وموروثات ثقافية ودينية وغيرها.. ولا يمكن الارتقاء بأوضاع الطفولة دون الارتقاء بأوضاع المجتمع بأكمله. لذلك فأي تخطيط مستقبلي يسعى لإصلاح المجتمع لا يأخذ بعين الاعتبار اوضاع الطفولة سيكون تخطيطا عاجزا وناقصا لا تكتمل اركانه الا باعتبار الطفولة احد اعمدته الرئيسية”.

وتابع قائلا: ان تجنيد الاطفال لا يوجد الا في بيئات ومجتمعات مضطربة ويترافق مع انهيار تام للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يصاحب ذلك من انتشار للفقر، في ظل غياب المؤسسات التعليمية وانعدام البنى التحتية، وهو ما يولد بيئة خصبة للعديد من الاطراف لتجنيد الاطفال واستخدامها بشكل ينافي الاعراف والقوانين الدولية.. فتجنيد الاطفال، وبغض النظر عن توصيفها، فهي جريمة حرب وجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها سواء على مستوى الافراد او على مستوى القيادات..

واضاف كليب: ان انتشار ظاهرة تجنيد الاطفال وان كانت صنيعة ووليدة اسباب محلية الا ان من يتحمل مسؤوليتها هو المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته وقوانينه الذين ما زالوا عاجزين عن مجابهتها. . رغم ان المؤسسات الدولية المعنية تمتلك ادق التفاصيل عن هذه الظاهرة، لكنها وحتى هذه اللحظة لم تتخذ من الاجراءات التي تساهم في التخفيف منها او تضع حدا لها سواء باجراءات ردعية عقابية او بتدابير وقائية مختلفة..

وعلى المستوى الفلسطيني قال: ان آفة تجنيد الاطفال ليست ظاهرة على المستوى الفلسطيني ولم يثبت تورط اي من الفصائل الفلسطينية في هذه الجرائم، فيما اسرائيل ورغم مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل، فهي تعتمد نظاما قانونيا وقضائيا يميز بين الطفل الفلسطيني والاسرائيلي، اضافة الى عمليات الاعتقال والقتل الواسعة وترهيب الاطفال الفلسطينيين حيث استشهد نحو 447 طفلا خلال العدوان على قطاع غزه عام 2014 وأصيب نحو 2877 بجروح، فيما لا يزال 312 طفلا فلسطينيا يقبعون في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية من بينهم 12 طفلة أسيرة.

وختم كليب قائلا: ان التصدي لمشكلة تجنيد الاطفال تعتبر مسؤولية كل المجتمع خاصة الفصائل والمؤسسات الاجتماعية واللجان الشعبية والاندية والمثقفين وجميعهم مطالبون بتحمل المسؤولية لجهة القيام بحملات التوعية والتوجيه بين اوساط جميع المعنيين من اطفال وعائلات ومدارس ومؤسسات، وايضا التأكيد على ان صراعنا مع اسرائيل هو صراع متعدد الاشكال وواجب كل فلسطيني ان يتحمل مسؤوليته الوطنية انطلاقا من موقعه لتتكامل الادوار وتصب جميعها في خدمة هدف واحد..