معادلة المفاوضات والمصالحة

معادلة المفاوضات والمصالحة

نقولا ناصر

يلفت النظر أنه كلما ازدادت الحركة الدبلوماسية التي تستهدف “تحريك” الاتصالات أو المحادثات المباشرة أو غير المباشرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل “استئناف” المفاوضات المباشرة بينهما في نهاية المطاف تراجعت فرص تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وبالعكس، وهو ما يعيد الجدل الوطني الفلسطيني إلى المربع الأول.

فالمفاوضات ومرجعياتها وعقمها طوال عقدين من الزمن تقريباً كانت من الأسباب الرئيسية للانقسام الوطني، وكان وصولها إلى طريق مسدود هو الذي فتح الباب على مصراعيه أمام التوافق الوطني على إنهاء هذا الانقسام، ويتضح اليوم أن الجهود العربية والدولية الجارية حالياً لتحريك محادثات تقود إلى استئناف المفاوضات إنما تضع العصي في عجلات المصالحة التي اتفق على آلياتها التنفيذية باتفاق القاهرة الأخير، ليتأكد مجدداً أن منح الأولوية في المصالحة للانتخابات وتأليف حكومة وطنية جديدة قبل التوافق الوطني على المسائل الاستراتيجية سوف يظل وضعا “لـلعربة أمام الحصان” في المفاوضات والمصالحة على حد سواء.

لقد تأجل اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي كان مقررا لتنفيذ المصالحة يوم الأربعاء الماضي إلى أجل غير مسمى، ولم يعد اجتماع الاطار القيادي المؤقت المقرر في الثامن من هذا الشهر بالقاهرة موعدا مؤكدا، ولا مواعيد اطلاق أعمال لجان المصالحة الخمس، وأعلن الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أنه “سيتم التواصل لتحديد موعد” لقاء القاهرة حول تأليف حكومة التوافق، ضمن مؤشرات أخرى إلى النتائج السلبية لـ”هجوم دبلوماسي” يسعى حاليا إلى استئناف المفاوضات على جهود تنفيذ المصالحة الوطنية، وهي نتائج سلبية لا تكفي لتبديد أثرها الأجواء المتفائلة الايجابية التي تحيط بجهود المصالحة، فالتوافق الوطني على الاستراتيجية الوطنية في المرحلة المقبلة يظل شرطا مسبقا لإنهاء التناقض الراهن في معادلة المفاوضات والمصالحة.

ويبدو مفاوض منظمة التحرير العاطل عن العمل منذ تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة في دولة الاحتلال قبل أربع سنوات محكوما عليه بتمديد بطالته لمدة أربع سنوات أخرى بعد أن تمخضت الانتخابات الأخيرة عن تفويض نتنياهو بولاية ثالثة، لكن هذا المفاوض كما تشير كل الدلائل ما زال يراهن على نتائج ما يمكن وصفه الآن ب”هجوم دبلوماسي” كانت الاستعدادات تجري له لينطلق بعد إجراء الانتخابات العامة في الولايات المتحدة وفي دولة الاحتلال.

وفي سياق “الهجوم الدبلوماسي” عاد في الأسبوع الماضي ممثل الولايات والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي في اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، لاستئناف مهامه، فاجتمع مع قيادة منظمة التحرير ومع نتنياهو، و”نجح” في “إقناع” نتنياهو بالإفراج عن حصيلة شهر واحد فقط من أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومته منذ تشرين الثاني الماضي، لكنه فشل في انتزاع موافقته على “تعهد بمواصلة التحويلات في ما بعد”، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسمه مارك ريجيف.

لقد مضت أكثر من خمس سنوات على بلير في مهمته الفاشلة كممثل “للرباعية”، و”إذا حكمنا بالنتائج، فإنها تحت الصفر” كما قال المعلق الإسرائيلي عكيفا الدار لمراسل “التلغراف” البريطانية، بيتر أوبورن، في السادس عشر من الشهر الماضي. ووجه كثير من مفاوضي المنظمة انتقادات علنية لبلير وطالب بعضهم علنا باستبداله، لعدم جديته، وتواطئه مع دولة الاحتلال، وانشغاله بزيادة ثروته الشخصية التي قدر أوبورن بأنه يزيدها بمعدل عشرين مليون دولار أميركي سنويا، وهو انشغال بالكاد يتيح له زيارة القدس مرة واحدة في الشهر لمدة يومين أو ثلاثة بالمقارنة مع سلفه جيمس وولفنسون الذي كان مقيما “دائما تقريبا” في المنطقة، بحيث أصبح استبدال بلير معيارا لجدية “الرباعية” في جهودها، وأصبح قبول المنظمة باستمراره في مهمته إصرارا على تجربة المجرب يهدد بالتضحية بالمصالحة الوطنية لصالح المراهنة على استئناف مفاوضات محكوم عليها بالفشل.

وفي سياق “الهجوم الدبلوماسي” أيضا أعلن السفير الأميركي في دولة الاحتلال، دان شابيرو، يوم الجمعة قبل الماضي أن وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري سوف يزور المنطقة “قريبا”، خلال شباط الجاري حسب تقارير إخبارية، ليلتقي عباس ونتنياهو “ليحاول بدء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من جديد”، ومن المتوقع أن تستقبله الرئاسة الفلسطينية كممثل للرئيس الأميركي باراك أوباما في ولايته الثانية، متجاهلة عدم دعوة ممثلها في واشنطن معن رشيد عريقات لحفل التنصيب الرسمي لأوباما، يحدوها أمل غير واقعي في ان تتكيف الإدارة الأميركية الجديدة مع اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

لكن معيار التكيف الأميركي مع الاعتراف الأممي بدولة فلسطين الذي يؤهل الولايات المتحدة للاستمرار في القيام بدور الوسيط والراعي لأي عملية سلام مجدية بين “دولة فلسطين” و دولة الاحتلال هو إعلان أميركي صريح بسحب التعهدات التي التزم بها سلف أوباما، جورج بوش الابن، في رسالته التي بعثها إلى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آرييل شارون في الشهر الرابع من عام 2004، وهي تعهدات تجحف تماما بحدود أي دولة فلسطينية بحدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، ومن دون سحب هذه التعهدات الأميركية فإن أي قبول فلسطيني باستمرار الوساطة والرعاية الأميركية سوف يعني فقط موافقة على الاجحاف بحدود الدولة المأمولة، وبما أن اي “تكيف” أميركي كهذا ليس متوقعا في أي مدى منظور فإن استئناف مفاوضات تتوسط فيها وترعاها الولايات المتحدة هي مفاوضات محكوم عليها بالفشل كذلك وليست جديرة بالتضحية بالمصالحة الوطنية من أجلها.

وضمن “الهجوم الدبلوماسي” كذلك زيارة سوف يقوم بها وفد يضم الأردن وبعض الدول العربية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لواشنطن خلال الشهر الحالي أو المقبل ليقولوا للرئيس الأميركي: “السيد الرئيس، لقد حان الوقت للانخراط فعلا في العملية الإسرائيلية الفلسطينية” كما قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني على ذمة وكالة الصحافة الفرنسية. لكن إذا لم تكن المطالبة بسحب هذه التعهدات الأميركية، وكذلك المطالبة باستبدال توني بلير كدليل على جدية أية مساع جديدة للجنة الرباعية الدولية، هما الهدف من الزيارة، فإنه لا جدوى من التضحية بالمصالحة الوطنية من آجل آمال كالسراب مبنية على نتائجها المتوقعة.

ولا تقتصر المساهمة الأوروبية في هذا “الهجوم الدبلوماسي” على هذه الزيارة المرتقبة، فقد التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي أندريس رينيك الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم الثلاثاء الماضي لتجنيد الجامعة من أجل “إطلاق مفاوضات سلام بناءة” خلال العام الحالي، وسط أنباء راجت عن “مبادرة” مماثلة فرنسية بريطانية مشتركة نفى كبير مفاوضي منظمة التحرير صائب عريقات أي وجود مادي لها.

فلسطين أون لاين، 1/2/2013