اتفاق مبدئي بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والليبراليين في ألمانيا
ألمانيا
المصدر: وكالات
وزير المال الألماني أولاف شولتس يقول إن الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر توصلوا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.
أعلن وزير المال الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والحزب الديموقراطي الحر توصلوا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الاشتراكي الديموقراطي شولتس المرشح الأبرز لخلافة أنجيلا ميركل في المستشارية “اتفقنا على نص، هذه نتيجة جيّدة جداً وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم”.
وتتبنى الأحزاب الثلاثة برامج مختلفة جداً، وتجري مشاورات أولية منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر في محاولة لتشكيل هذا التحالف غير المسبوق، من دون المحافظين بقيادة ميركل الذين سجلوا أسوأ نتيجة في تاريخهم خلال الانتخابات التشريعية في 26 ايلول/سبتمبر الماضي.
وتفيد الوثيقة التي عرضت، اليوم الجمعة، أن الأطراف الثلاثة ستعمل على تعميق محادثاتها وفتح مفاوضات رسمية تتناول جميع تفاصيل التحالف المستقبلي.
وينتظر شركاء ألمانيا بفارغ الصبر تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا خوفا من شلل قد يستمر أشهرا لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا استمر الفراغ السياسي في برلين.
وقالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب الخضر “نجحنا في إجراء مناقشات مكثفة حتى الساعات الأولى من أجل طرح اقتراح على الطاولة لتحالف الإصلاح والتقدم حتى نتمكن حقًا من الاستفادة من العقد القادم ليكون عقد التجديد”.
ولا تعني هذه التطورات أن الائتلاف الحكومي سيشكل بالتأكيد وأن شولتس سيتولى منصب المستشار خلفاً لميركل.
من جهة أخرى، وعد هذا التحالف بعدم زيادة الضرائب وأكّد بأنه سيبقي على حدود الدين العام المنصوص عليها في الدستور الوطني، بموجب الاتفاق الحكومي المبدئي.
وقال النص إن الأطراف الثلاثة تعتزم زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لكن “في إطار فرملة الديون الدستورية الألمانية” التي تحد بشكل صارم من احتمالات العجز العام.
وأخيراً يؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى “تسريع” تخلي ألمانيا عن الفحم والتقدم على تحقيق ذلك في العام 2030 بدلاً من 2038.
وأكّد في الوثيقة المشتركة أنه “لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي عن الفحم لإنتاج الكهرباء”.
ويخطط الشركاء أيضاً لمراجعة قانون المناخ الحالي للحكومة “في 2022” وإدخال “برنامج حماية المناخ الفوري” الذي سيؤثر على “جميع قطاعات” الاقتصاد.
