حواتمة: موقف حماس منفرد وخطير وعطل إنجاز المصالحة بسبب خروجها على الإجماع الفلسطيني

حواتمة: موقف حماس منفرد وخطير وعطل إنجاز المصالحة بسبب خروجها على الإجماع الفلسطيني

ذكرت الحياة، لندن، 10/2/2013، القاهرة عن جيهان الحسيني، أن الأمين العام لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة، قال إن عدم موافقة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على إقرار قانون انتخابات موحد للشعب الفلسطيني أدى إلى تعطيل إنجاز المصالحة، معتبراً أن «هذه نقطة الخلاف الأساسية لمعالجة الانقسام»، وقال حواتمة في تصريحات إلى «الحياة» أمس إن «الانتقال إلى الوحدة الوطنية يتطلب قانوناً موحداً للانتخابات الفلسطينية كما في أي بلد في العالم، وليس قانونين كما تريد حماس»، معتبراً أن ذلك «من شأنه أن يؤدي إلى تكريس الانقسام»، موضحاً أن كل الفصائل الفلسطينية الـ12 وكذلك الشخصيات المستقلة أجمعت على ضرورة الربط بين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعودة إلى الشعب من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل «لأن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل المرجعية الائتلافية الموحدة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج والشتات».

وأضاف حواتمة أن «حركة حماس هي فقط التي أصرت على الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وقانون انتخابات المجلس التشريعي»، مشيراً إلى أن مشعل أصر على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الورقة المصرية عام 2009 بالنسبة إلى نظام الانتخابات، أي 75 في المئة تمثيل نسبي و25 في المئة دوائر. واعتبر حواتمة أن «هذا يعني الفصل بين المرجعيات، أي أن تكون هناك مرجعية للمنظمة ومرجعية أخرى للمجلس التشريعي لأنه يقوم على قانون آخر للانتخابات»، ودعا حركة «حماس» إلى «الاستجابة لموقف الغالبية إعلاء للمصلحة العليا وتوافقاً مع الكل الفلسطيني».

ورأى حواتمة أن موقف حماس هذا سيعطل الشراكة السياسية أيضاً التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الانتخابات، وقال: «ما دامت الانتخابات معطلة فالمؤسسات المشتركة بالتالي ستكون معطلة أيضاً وسيترتب على ذلك تعطيل الشراكة السياسية».

ولفت حواتمة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يعلن تشكيل الحكومة قبل إقرار قانون موحد للانتخابات يتم من خلاله الدعوة إلى الانتخابات، مشيراً إلى موقف «حماس» المخالف الذي يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الربط بين قانون الانتخابات أو الاتفاق على سقف زمني للانتخابات.

ورأى حواتمة أن أجواء الثقة بين حركتي «فتح» و «حماس» لم تتضح بعد، وقال إن عدم تحديد سقف زمني للانتخابات الشاملة عطل الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تتشكل من شخصيات مستقلة للإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 2011 يتضمن تنفيذ الاتفاق في كل الملفات وفق رزمة واحدة وبالتوازي.

وأوضح حواتمة أن القضايا السياسية لم تكن موضع خلاف، فالكل أجمع على برنامج وطني مشترك يستند إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس العربية، وكذلك حق العودة. وأشار إلى أن كل الحاضرين أشادوا بالإنجاز الأممي الذي تحقق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، معتبراً إنه يمثل إنجازاً سياسياً وقانونياً وينسجم مع البرامج الوطنية التي تم التوافق عليها. وأعرب عن استيائه من عدم تنفيذ البرامج الثلاثة التي تم الاتفاق عليها، وهي إعلان القاهرة آذار (مارس) 2005، وثيقة الوفاق الوطني (الأسرى) حزيران (يونيو) 2006 في غزة، واتفاق القاهرة (المصالحة) أيار (مايو) 2011، بسبب أزمة العلاقات بين حركتي «فتح» و «حماس»، محملاً حركة «حماس» مسؤولية عدم تحقيق هذا الإنجاز.

ونفى حواتمة ما تردد عن صعوبة عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج، لافتاً إلى إجماع حول إمكان إجراء هذه الانتخابات في كل من سورية ولبنان والأردن ودول الخليج وأوروبا والأميركتين.

وأضافت الأيام، رام الله، 10/2/2013، عن عبد الرؤوف أرناؤوط، وكالات، أن حواتمة قال “عندما جئنا لانتخابات “التشريعي” (لدولة تحت الاحتلال- السلطة) أصر الأخ مشعل على موقف “حماس” الذي كنّا قد انتهينا له عام 2009 بأن يكون قانون انتخاب المجلس التشريعي على أساس 75% وفق التمثيل النسبي و25% للمحافظات، ومع إصراره طالب مشعل بدورة واحدة لأربع سنوات على أساس هذا القانون”.

واعتبر حواتمة موقف “حماس” “منفرداً وخطيراً جداً”، بينما الإجماع كان على أن ما ينطبق على مؤسسات وقطاعات المجتمع أن تكون العمليات الانتخابية تؤمن الدَّمقْرطة والشراكة الوطنية لجميع قطاعات وقوى وأحزاب ونقابات الشعب، من خلال التمثيل النسبي الكامل.

وشدد على أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الواحدة برئاسة الرئيس محمود عباس سيتم بالتزامن مع إقرار قانون الانتخابات، حينذاك سيصدر مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم الدعوة للانتخابات، وهذا يحتاج الى حل إشكالية قانون انتخابات التشريعي”.