ثقافة وفن

عادل كرم ممنوع في رام الله

بعد احتجاجات نفذها ناشطون على شكل وقفات واعتصامات مروراً بحملة على مواقع التواصل الإجتماعي عبر هاشتاغ لن يُعرض، اضطرت بلدية رام الله الفلسطينية، للإستجابة للدعوات المطالبة بعدم عرض فيلم “قضية 23” للمخرج اللبناني زياد الدويري في ختام مهرجان “ايام سينمائية” في “قصر الثقافة” برام الله، مساء الإثنين، وذلك لإتهام الدويري بالتطبيع مع اسرائيل، بل والترويج والدفاع عنه.

وقال رئيس بلدية رام الله، موسى أبو حديد، في تصريحات صحافية إنه قرر الغاء عرض فيلم “قضية 23” للمخرج اللبناني الدويري، “استجابة لأصوات العقلاء الذين توجهوا للبلدية بمطالبات منع عرضه في مهرجان أيام سينمائية”.

بَيدَ أن الغاء عرض الفيلم لم يوقف الجدل في صفوف الناشطين الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي بدأ منذ اليوم الأول للإعلان عن عرضه، فبينما شعرت مجموعة تطلق على نفسها “شباب ضد التطبيع” عن غبطتها وشعورها بنشوة الإنتصار بسبب منع الفيلم المذكور، رفض آخرون قرار المنع.

وعبر الصحافي يوسف الشايب عن هذا الموقف بمنشور له على صفحته الشخصية في فايسبوك بالقول: “قرار بلدية رام الله بمنع عرض فيلم (قضية رقم 23)، يشكل برأيي نقطة تحول مرعبة على صعيد الحريّات، كما يشكل إيذاء كبيراً بالمشهد الثقافي الفلسطيني، الذي لطالما تغنت البلدية بدعمه وسعيها للعب دور محوري فيه .. ليكن شعارنا لا للمنع، والمادة الرديئة تسقط جماهيرياً . احترموا عقولنا القادرة على التمييز، واتخاذ القرار، ولا تتخذوا القرار بالنيابة عنا”، ثم ذيل منشوره بهاشتاغ #لا_للمنع.

وسبقت قرار منع عرض فيلم قضية 23 في رام الله، تغريدات ومنشورات مضادة لتلك المطالبة بذلك، إذ رأت “أنه يجب ان تتم مشاهدة محتوى الفيلم قبل الحكم المُطلق عليه، لمجرد ان المخرج صور احد افلامه في اسرائيل”. ثم رد ناشطون مناهضون للفيلم بالقول: “إنهم يرون أن عرض الفيلم يُمثل تشجيعاً للتطبيع مع الإحتلال ويؤذي القضية الفلسطينية، كونه لمخرج عُرف عنه التطبيع والذي جسده من خلال فيلمه السابق “الصدمة”.

مقالات ذات صلة