أمن رام الله يعترض مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غزة
أغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، جميع المداخل المؤدية لمقر منظمة التحرير بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، لمنع مسيرة مطالبة بإنهاء العقوبات عن غزة.
وانتشر عشرات العناصر من الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وبالزي المدني على جميع مفارق الطرق المؤدية لمقر المنظمة، قبيل انطلاق عشرات النشطاء في مسيرة باتجاه المقر للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.
ودعا حراك ارفعوا العقوبات إلى حشد أكبر عدد من المواطنين بهدف الضغط على قيادة السلطة والمنظمة وإجبارها بإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع، بعد أن منعت الأجهزة الأمنية حراكا مماثلا يوم السبت الماضي من الوصول لمقر المنظمة.
وانطلق عشرات النشطاء بمسيرة بعد التجمع أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة، لكن سرعان ما قامت الأجهزة الأمنية بقطع الطريق عليهم بعد عدة أمتار من تحرك المسيرة باتجاه مقر المنظمة، حيث نصبت الأجهزة الأمنية عائقا بشريا أمام النشطاء ومنعتهم من التقدم.
وهتف المشاركون خلال اعتصامهم في المكان ضد سياسات السلطة تجاه قطاع غزة وحرمانها من الكهرباء والعلاج، كما هتفوا بعبارات تندد بالتنسيق الأمني مع العدو، وتدعو لوقف المفاوضات.
وانتقد المشاركون استمرار السلطة فرض العقوبات على غزة وقطع رواتب الموظفين في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه العدو على القطاع.
كما هاجم المشاركون إقدام السلطة على قطع رواتب الأسرى في سجون العدو.
وخلال الاعتصام، أطلقت الأجهزة الأمنية طائرة لتصوير المشاركين في الاعتصام، علماً أن عدداً كبيراً اعتقل لدى الأجهزة الأمنية في مرات سابقة على خلفية المشاركة في فعاليات تدعو لرفع العقوبات عن غزة.
وفرض رئيس السلطة، محمود عباس، جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.
ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
وكانت الأجهزة الأمنية قمعت بالقوة تظاهرة خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن غزة وسط مدينة رام الله في 13 يونيو/حزيران الماضي، واعتقلت 56 مشاركاً، ما أثار تنديداً واسعاً.
رام الله – وكالات
