علي فيصل || نعمل لمذكرة موحدة وندعو العهد الجديد لاقرار الحقوق الانسانية لشعبنا في لبنان
استضاف إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل في لقاء حواري حول الفلسطينيين في لبنان بحضور حشد من قيادة واعضاء اتحاد الشباب وذلك في قاعة الشهيد القائد ابو عدنان قيس في مخيم مار الياس في بيروت.
فيصل قال: ” ان الشعب الفلسطيني في لبنان ورغم التحديات والمخاطر الكبرى التي تشهدها الحالة الفلسطينية على مختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية الا ان ذلك لم يمنعها من مساهمتها في النضال الوطني الفلسطيني باعتبارها شريك كامل في العملية الوطنية بشكل عام، وهذا ما جعل مخيماتنا بيئة وطنية مناضلة من اجل حقوقها الوطنية خاصة حق العودة..
وتابع قائلا: “في الوقت الذي ننظر فيها بايجابية الى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة فاننا نتطلع الى مرحلة جديدة من العلاقات الاخوية بين شعبينا وتعزيز كل اشكال التعاون بما يخدم اهدافنا المشتركة، وفي هذا الاطار فاننا نطمح الى تغيير سياسة الدولة اللبنانية تجاه شعبنا في لبنان ومخيماته لجهة المساهمة في تخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والامنية بما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي للدفاع عن حق العودة، كما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية.
واضاف فيصل: إننا على مستوى القيادة السياسية والفصائل نعمل من اجل صياغة موقف موحد سيترجم في مذكرة تدعو الى اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية بما فيها اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة قضايا النازحين الفلسطينيين من سوريا وستقدم الى الهيئات اللبنانية المعنية وهي تحدد المطالب الفلسطينية الخاصة بالحقوق الانسانية بما فيها دعم التحركات المطلبية في مواجهة تخفيضات وكالة الغوث، على قاعدة الحقوق والواجبات وايضا على قاعدة دعم لبنان لشعبنا وحقوقه الوطنية خاصة حق العودة..
كما قال ايضا: ان من شأن اقرار الحقوق الانسانية لشعبنا ان يعزز مواقفه االسياسية التي اتخذها ومارسها طيلة الازمة اللبنانية وما زال بالناي بالحالة الفلسطينية بعيدا عن تداعيات الازمات الاقليمية وايضا جهوده من اجل تعزيز الامن والاستقرار في لبنان وفي المخيمات، وهو موقف يتطلب دعما فعليا من مختلف المؤسسات الرسمية اللبنانية ومن الاحزاب السياسية والتيارات اللبنانية المختلفة باعتبارنا خارج اطار الصراعات المحلية والاقليمية واولويتنا ستبقى النضال من اجل حقوقنا، وهو ما يعني ضرورة المبادرة لتحصين هذا الموقف باجراءات اقتصادية واجتماعية تساهم في التخفيف من حدة الازمات الاقتصادية التي تعيشها المخيمات والتي باتت تنذر بمضاعفات كبيرة..
—
