الأونروا تلوح بغلق مدارسها.. والطلبة لهم الله

الجمعة، 31 تموز، 2015

شكّل تلويح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) باحتمالية تأجيل العام الدراسي المقبل، صدمة حقيقية لدى اللاجئين الفلسطينين في مخيمات اللجوء داخل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

فبعد أن وصل العجز المالي للأونروا لـ101 مليون دولار أمريكي، بدأت بالتلويح بإمكانية تأجيل العام الدراسي لعدم تمكنها من توفير هذا المبلغ في ظل عدم تجاوب الدول المانحة مع النداءات المتكررة لها بضرورة توفير الأموال لتتمكن بالقيام بدورها وواجبها اتجاه اللاجئين.

المستوى السياسي

المتحدث باسم الأونروا في مدينة القدس سامي مشعشع، أشار إلى أن “القرار بتأجيل العام الدراسي لم يتم اتخاذه بعد، وأن الوكالة تبذل ما في وسعها لردم الهوة المالية التي تعاني منها”.

وأضاف مشعشع في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”:”أن الأونروا قررت تحويل الملف المالي الخاص بها للمستوى السياسي في الأمم المتحدة، بعد اجتماع الهيئة الاستشارية للوكالة، والتي تعد أعلى جهاز ناظم للأونروا، بحضور الدول المتبرعة والمضيفة، يوم الأحد الماضي في العاصمة الأردنية عمان”.

وأوضح أن الاجتماع خلص للاتفاق على مذكرة تم تقديمها للسكرتير العام للأمم المتحدة ونائبه، على أن يشرعا بالتحدث مع رؤساء 193 دولة، هي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لحثها على جسر الهوة المالية، ووضع الأونروا على مدار السنوات الست القادمة على مسار مالي صحي لا يفرض عليها التعامل مع أزمات مالية كل عام، حسب قوله.

قرارات صعبة

وفي حال لم يتمكن المستوى السياسي من سد الفجوة المالية للأنروا، أشار مشعشع إلى أنها ستضطر لاتخاذ “مجموعة قرارات صعبة، صلبها تأجيل العام الدراسي في مدارس الوكالة”.

واستدرك قائلا:”هذا القرار ليس قرارا هينا، وسيدرس جيدا، وندرك تداعياته على نصف مليون طالب و22 ألف معلم في 700 مدرسة، ولكن لدينا التزامات قانونية وأخلاقية أمام اللاجئين بأننا يجب أن نعلن عن مثل هذا القرار بالوقت المناسب حتى نمكن الجميع من التعامل معه”.

وتابع:”حتى الآن نحن في صراع مع الزمن حتى لا نصل لهذه المرحلة، ونؤمن الأموال ليس فقط للعام الحالي وإنما للأعوام القادمة”.

وأوضح مشعشع أن قرارات الوكالة في هذا الصدد ستطبق على الأقاليم الخمسة للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتستحوذ الميزانية المخصصة للتعليم في وكالة الأونروا على نصيب الأسد من الميزانية العامة، حيث يبلغ عدد الموظفين الحاليين بالوكالة 30 ألفا، 22 منهم معلمين، بحسب المتحدث باسمها، مضيفا:”هذه المصروفات الكبيرة تدفعنا لعدم القبول بـ30 أو 50 مليون دولار من قيمة المئة مليون دولار، لنبدأ السنة الدراسية ونكتشف أن الميزانية نفذت ونقطع العام الدراسي من نصفه، فهذا تصرف غير مسئول، وبالتالي على الأونروا أن تقف أمام هذه القرارا بمسئولية، والمفوض العام للوكالة كان واضحا في قوله بأنه إن لم نستلم المبلغ كاملا فإننا سنتخذ إجراءات صعبة”.

ولفت مشعشع إلى أن الأونروا اضطرت لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، كترحيل موظفين دوليين، وفتح الباب أمام الترك الطوعي لمن مضى على عمله 8 سنوات وأكثر، وغيرها من الخطوات التي “فرضت على الوكالة لعدم وجود أموال كافية”.

الأسباب الحقيقية

وحول الأسباب الحقيقية للأزمة المالية، قال سامي مشعشع أن الدول المتبرعة للأونروا تقدم خدماتها منذ 65 عاما تحديدا أمريكا والمجموعة الأوروبية والدول الاسكندنافية واليابان وغيرها، ولكنها لا تلتزم بالزيادة التي نطلبها منهم بمقدار 5% كل عام عن العام الذي سبقه، ويقدمون المبلغ نفسه، أو بزيادة طفيفة جدا، وهذا الأمر خلق الفجوة المالية الحالية، بالإضافة إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين تسقط تحت خط الفقر وتطرق أبواب الوكالة، والكثير منهم لم يطرقها من قبل، عدا عن الزيادة الطبيعية لأعداد اللاجئين، وهو ما يفرض ضغوطا على خدمات الوكالة.

وأضاف:”هناك محاولات لحث الدول العربية للارتقاء بمستوى الميزانية العادية التي يقدموها، أو بدعم بعض المشاريع المهمة”.

وحول تحويل الملف للمستوى السياسي، عبر مشعشع بحذر عما قد ينعكس على الملف المالي للأونروا بعد نقله للمستوى السياسي، وقال:”أن نصل لهذه المرحلة فهذا يتطلب جهودا كبيرة لاقناع المجتمع الدولي أن هذا الملف هو الآن ملف سياسي، بكل تبعاته التعليمية والمالية والأمنية، الاتصالات مستمرة، وحال حصولنا على تأكيدات مباشرة بما يتعلق بعالجة الأزمة المالية سنكون على اتصال مباشر مع اللاجئين والطلبة وأهاليهم والمعلمين في أية تطورات”.

خطوات احتجاجية

من ناحيته قال المتحدث باسم اتحاد العاملين في وكالة الأونروا بالضفة الغربية فريد المسيمي، إن القرار الذي تلوح به وكالة الأونروا بتأجيل الفصل الدراسي في حال عدم قدرتها على سد العجز في الميزانية يعد سابقة خطيرة في تاريخ الوكالة.

وأضاف المسيمي في حديثه لـ”العربي الجديد”:”مجرد التلويح سيؤدي لتفكير الأهالي بنقل أبنائهم لمدارس أخرى، ما سيؤدي لتقليص مدارس الوكالة وعدد الشعب في المدارس، وتقليص المعلمين والموظفين، وهذا الأمر غير منطقي وغير مقبول”.

وتابع:”من الظلم أن يكون أطفال العالم بمدارسهم وأبناء المخيمات الفلسطينية مدارسهم مغلقة، هذا الأمر سيسبب تدنياً بالمستوى التحصيلي للطلاب، لذلك فالاتصالات متواصلة بيننا وبين إدارة الأونروا لوقف أي قرار من هذا القبيل”.

وذكر المسيمي أن اتحاد العاملين مؤسسات اللاجئين الرسمية والشعبية في الضفة الغربية سينظمون مسيرة حاشدة تنطلق من مختلف مخيمات الضفة، يشارك بها طلبة المدارس والأهالي والموظفين، باتجاه مجلس الوزراء في رام الله، وسيتم خلالها توجيه رسائل لقناصل الدول في العالم لمطالبتهم بتوفير المساعدات للوكالة وتأكيد حق أطفال المخيمات بالتعليم.

وفي تعقيبه حول تحويل الملف المالي للمستوى السياسي قال:”نأمل أن يكون هناك حلولا سريعة، فالموضوع لا يتعلق بمئة مليون دولار، وإنما هو قرار سياسي لتجفيف منابع الأونروا لدفعها للتخلي عن مسئوليتها أمام اللاجئين، وهذا أمر خطير ولا يمكن السكوت عليه”.

المصدر: العربي الجديد